Member Login

اسم المستخدم

كلمة المرور

ورشة عمل حول مستقبل المياه في مصر

ورشة العمل حول أهم القضايا المائية المحلية

قامت الشراكة المائية المصرية بتنظيم ورشة عمل حول "أهم القضايا المائية المحلية" حيث ناقشت الورشة الموضوعات التالية

الأمن الغذائى ومحدودية الموارد المائية فى مصر حيث برزت أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى فى الزراعة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية واستخدام مياه السيول واستخدام المياه الجوفية بالمدن لرى الحدائق وجزر الشوارع لتوفير مياه النيل للأغراض الأخرى، واستنباط السلالات القليلة الاستهلاك للمياه وضرورة ربط السياسات المائية  بالسياسات الزراعية وسياسات حماية البيئة وسياسات الاستيراد والتصدير للمحاصيل الغذائية الرئيسية

وأبرزت المناقشات حول الحقوق المائية وعدالة التوزيع أهمية التنويه بأن المياه هى منفعة عامة وليست ملكية خاصة وضرورة تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من استخدام المياه وتوزيع المياه بما يحقق ذلك. وحق المواطن فى الحصول على ماء نظيف

وأشارت المناقشات حول حماية الموارد المائية من التلوث إلى الآثار الخطيرة للصرف الصحى والصناعى والمخلفات الصلبة على نهر النيل والترع والمصارف الزراعية ودور كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى حماية المياه من التلوث والتوعية البيئية للحفاظ على نوعيتها

وأوصت الورشة بتشكيل فريق عمل على المستوى الوطنى للعمل على تحقيق أهداف الألفية للمياه

ورشة العمل حول الحفاظ على الموارد المائية من التلوث فى منطقة قويسنا

انطلاقا من إيمان الشراكة المائية المصرية بمساندة الجهود المضنية التى تقوم بها الدولة من خلال وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة فى مكافحة تلوث الموارد المائية، فقد قامت الشراكة المائية المصرية بتنظيم ورشة عمل خاصة حول الحفاظ على الموارد المائية من التلوث فى منطقة قويسنا حول مدينة مبارك الصناعية وناقشت الآثار البيئية والصحية المترتبة على تلوث الترع والمصارف والعوائق والمشكلات التى تحول دون القيام بمعالجة الصرف الصناعى وكيفية مواجهتها ودراسات التقييم البيئى الإستراتيجى وأهميته

يمكن تلخيص التوصيات التى خرجت بها المناقشات فى ورشة عمل الشراكة المائية المصرية كمايلى

ضرورة القيام بإعادة تقييم للوضع البيئى بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية والتأكد من إلتزام هذه المناطق بالمعالجة السليمة للصرف الصناعى وعدم تلويث المجارى المائية

العمل على إخراج اى صناعات جديدة من مناطق وادى النيل والدلتا الى المناطق الصحراوية لتوافر المساحات الكبيرة اللازمة لتطبيق أساليب المعالجة اللازمة للصرف الصناعى

توعية الأهالى وأصحاب المصانع بضرورة حماية المياه الجوفية من التلوث نتيجة حقن الصرف الصحى والصناعى فى الخزانات الجوفية وتوضيح خطورته مع العمل على توفير البديل

ضرورة الإلتزام الصارم للمصانع وجميع المنشآت بالقوانين الخاصة بحماية المجارى المائية وحماية البيئة وخاصة القانون 48 لسنة 1982 والقانون 4 لسنة 1994

تعديل القوانين بأن تكون أكثر إلزاماً عن طريق وضع معايير الصرف الملائمة وتغليظ العقوبات على المخالفات حسب نوع وحجم الملوثات بالصرف

وضع برامج رقابية مستمرة من الجهات المعنية ووضع آلية لتفعيل دور المجتمع المدنى فى الرقابة على المجارى المائية من التلوث والتفكير فى سبل تقنين هذا الدور

ضرورة تكاتف جميع الجهات فى إيجاد البدائل السريعة لمنع إلقاء المخلفات فى الترع والمصارف وتوفير الخدمات اللازمة بالطرق المناسبة لجمع المخلفات فى جميع القرى خاصة المطلة على الترع والمصارف وتطبيق التكنولوجيات الملائمة لتدوير القمامة

العمل على تعظيم المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص وحثه على القيام بهذا الدور الهام عن طريق دعمه للأنشطة المحلية الخاصة بنظافة وحماية المجارى المائية من التلوث

تشجيع وتحفيز المصانع على الالتزام البيئى عن طريق الإعفاءات الجمركية والضريبية على المعدات وأدوات معالجة الصرف الصناعى والصحى المستوردة والغير متوفرة فى السوق المحلى

الإلتزام بنوع الصناعات حسب مخطط مدروس لأى منطقة صناعية طبقا لدراسات الاثر البيئى وتجميع الصناعات المماثلة فى مناطق واحدة لتسهيل عملية المعالجة المركزية للصرف مع إشراك المصانع فى التكلفة حسب حجم ونوعية الصرف الناتج

العمل على نشر التكنولوجيات غير التقليدية قليلة التكاليف للتخلص الآمن من الصرف الصحى والصناعى مثل المعالجة البيولوجية بواسطة الاراضى الرطبة المهندسة

إستخدام تقنيات غير ملوثة للبيئة فى الصناعة لتفادى المخرجات الضارة بالموارد المائية ومنع استيراد خطوط الانتاج الغير صديقة للبيئة والتى يحظر إستخدامها فى الدول المتقدمة

زيادة التوعية لدى أصحاب المصانع ببرامج دعم الانتاج الأنظف كالتى تتبناها وزارة الدولة لشئون البيئة ومكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات المصرية

ترشيد الاستهلاك والعمل على تعديل كود البناء لإلزام المنشآت الجديدة بإستخدام التجهيزات الخاصة بترشيد الاستهلاك لتقليل كميات الصرف وتكاليف معالجته

ضرورة تبنى حملة إعلامية قومية لحماية الموارد المائية من التلوث

ضرورة القيام بدراسة الأثر البيئى للمنطقة الاستراتيجى للمناطق الصناعية والتأكيد فيها على الصرف الصحى والصناعى الآمن بعد المعالجة

اختيار أربعة مواقع محيطة بالمدينة تكون نموذج للتحكم فى التلوث ولتطبيق مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى فى تنفيذ ذلك

العمل على وضع خطة عمل عاجلة لحل مشكلة الصرف الصناعى وتوفيق أوضاع بعض المصانع فى منطقة مبارك الصناعية

ورشة العمل حول الحقوق المائية وعدالة التوزيع

تضمنت ورشة العمل ثلاثة جلسات نقاشية

الجلسة النقاشية الأولى: الحقوق المائية وعدالة التوزيع على المستوى الدولى

الجلسة النقاشية الثانية: الحقوق المائية وعدالة التوزيع بين قطاعات الاستخدام المختلفة

الجلسة النقاشية الثالثة: الحقوق المائية وعدالة التوزيع فى قطاع الرى